اهل شرش چون خواندی؟
هر دو داشتند عشق سلم
هیچ نبودند ضد نظم
و آنکه خواهد زن چو مرد
از جهل آرد دل به درد
فهم توده است تا چنین
پس مدارا را رو گزین
دموکراسی است مدعا
ز عقل سلیم هم جدا
حقوق گویی بشر راست
لیکن از آن ضرر هاست
هم به باختر ، هم خاور
به هر دو باش بی باور
هم لج مکن با فقیه
گر نباشی بس سفیه
اختصاصی بوی باران| علویتبار در ضیافت افطاری سازمان عدالت و آزادی در شیراز گفت: نواندیشی دینی با شکستن مطلقگرایی در نگاه دینی، بستر را برای حاکمیت اکثریت در کنار رعایت حقوق اقلیت، فراهم کرده است.
بهگزارش کمیتۀ اطلاعرسانی سازمان عدالت و آزادی منطقۀ فارس، دکتر علیرضا علویتبار در جمع فعالان اصلاحطلب شیراز با اشاره به اصول سهگانۀ دموکراسی، به بررسی نسبت این اصول با مبانی نواندیشی دینی پرداخت و گفت: در حکومتهای دموکراتیک، سه اصلِ حاکمیت مردمسالارانه، برابری سیاسی شهروندان و حکمرانی اکثریت با رعایت حقوق اقلیت، پذیرفته شده است.
وی ادامه داد: در اصلِ حاکمیت مردمسالارانه، باید بپذیریم مردم حق حکومت دارند و میتوانند تمام حاکمان را عزل و نصب کنند، بتوانند انتخاب کنند و انتخاب شوند و در مورد امور عمومی جامعه تصمیم بگیرند.
علویتبار خاطرنشان کرد: بنا بر اصل برابری سیاسی شهروندان، افراد، مستقل از قومیت، دین، مذهب، نژاد و حتی تحصیلات و دانش و موقعیت اقتصادی و اجتماعی، از حق برابر در عرصۀ سیاست برخوردارند؛ یعنی در انتخابشدن، انتخابکردن و مشارکت در تدوین سیاستهای کلی، حق برابر دارند.
این استاد دانشگاه تصریح کرد: اصل حکمرانی اکثریت بهمعنای این نیست که اکثریت حق داشته باشند اقلیت را از حقوق خود محروم کنند.
بهگفتۀ این نواندیش دینی، در نگاه سنتی به دین، مشکل اصلی در اصل دوم، یعنی اصل برابری سیاسی شهروندان است، تاآنجاکه مثلاً افراد دارای علم و دانش دینی بیشتر، برای خود حق بیشتری در امور سیاسی و حاکمیتی قائل هستند.
علویتبار افزود: دیدگاههای سنتی به عرصۀ حاکمیت بهگونهای است که نهایتاً یک یا دو اصل مردمسالاری را میتوانند بپذیرند، اما نواندیشی دینی در تلاش است که بتواند هر سه رکن را حفظ کند.
وی با تأکید بر اینکه دموکراسی تجربهای غیرقدسی و بشری است، اما در عمل، بهرغم ایرادهایش، بیشترین کارآمدی و کمترین هزینه را در شیوۀ حکمرانی در بر داشته است، به طرح این پرسش پرداخت که آیا در اندیشۀ دینی میتوان به روش حکمرانی دموکراتیک رسید؟ و ادامه داد: بین اندیشمندان مسلمان، در مورد اینکه منشأ مشروعیت حکومت چیست، دو نظریه وجود دارد: یک دیدگاهْ حق حاکمیت را از آنِ خداوند میداند که به پیامبر (ص) و امامان معصوم (ع) منتقل شده و در عصر غیبت، حاکم را همان بزرگواران منصوب میکنند که به این دیدگاه، نظریۀ انتصابی میگویند. اما در دیدگاه دیگر، هرچند حاکمیت از آن خدا، پیامبر و امام است، در زمان غیبت، این حق حاکمیت به عموم مردم انتقال یافته است که به این دیدگاه، نظریۀ حاکمیت الهی – مردمی میگویند و نواندیشان دینی عمدتاً با همین نظریه موافقاند.
وی با تبیین تفاوتهای مفهومی بین دو لفظ ملت و امت، اظهار داشت: وقتی از یک ملت حرف میزنید یعنی ساکنان سرزمینی که مالکین مشاع آن هستند افرادی را برای حکومت و ادارۀ امور سرزمین خود انتخاب میکنند. در این نگاه، قومیت، نژاد و دین تأثیری در این حق حاکمیت ندارد.
علویتبار با بیان اینکه نواندیشان دینی بین احکام شریعت و قوانین موضوعه تفاوت قائلاند، به مرزهای اختلاف این دو مفهوم اشاره کرد و گفت: احکام شریعت با قوانین موضوعه از چند منظر، از جمله در ضمانتهای اجرایی و نحوۀ استخراج، اختلاف دارد. ضمانت اجراییِ قوانین موضوعه قوۀ قهریۀ حاکمیت است، درحالیکه ضمانت اجرایی احکام شریعتْ وجدان دینی مردم و اعتقاد آنان به جزا و مجازات الهی است؛ یعنی اگر کسی قانون را بشکند، مرتکب جرم شده است، درحالیکه اگر احکام شریعت را نقض کند، مرتکب گناه شده است.
وی افزود: همواره مصادیق این دو مفهوم بر یکدیگر منطبق نیست، و چهبسا ما فعلی را شرعاً گناه بدانیم، اما جرم نباشد و گاه فعل مجرمانهای داشته باشیم که گناه نباشد.
این نواندیش دینی ابراز کرد: اگر بپذیریم که ما یک ملت هستیم، نه امت و بین احکام شریعت و قوانین موضوعه تفاوت قائل شویم، ذهن ما برای پذیرش اصل برابری شهروندان و امکان تغییر در قوانین آماده میَشود.
وی با بیان اینکه نواندیشان دینی بین دین و فهم دین فرق میگذارد، ادامه داد: با پذیرش تفاوت بین دین و فهم دین، شناخت ما از دین، انسانی میشود و مجموعه فهم ما از دین به یک سازۀ بشری تبدیل میگردد که حاصل تعامل ما با متون دینی است و ازآنجاکه هر سازۀ بشری دارای معایبی بوده و کامل نیست، فهم ما از دین نیز همیشه در معرض نقد و ارزیابی مجدد است.
علویتبار اظهار عقیده کرد: نواندیشی دینی با شکستن مطلقگرایی در نگاه دینی، بستر را برای حاکمیت اکثریت فراهم کرد و درعینحال، حق اقلیت را محفوظ میدارد.
وی در بیان نتایج نگاه نواندیشان دینی به حکومت، تصریح کرد: در این نگاه، ازیکسو، پیروزی در انتخابات، بهمعنای حق بودن نیست و میزان صدق و کذب یک تفکر را نمیتوان با این ملاک سنجید. ازسویدیگر، نمیتوان مردم را بهبهانۀ احتمال اشتباه و لغزش از حق انتخاب محروم کرد، چراکه در اندیشۀ دموکراتیک، مردم حق ناحق بودن دارند و حتی اگر انتخابشان اشتباه باشد، نمیتوان حق حاکمیت را از آنان سلب کرد.
دولت اسلامی (داعش) دوگانه گمراه کننده ای میان دیکتاتوری و افراط گرایی را عرضه می کند. تونس ثابت کرده است که راه بهتری هم هست.
کشورهای بسیاری با این پرسش روبرو هستند که چگونه با گروههای تروریستی به مانند داعش مقابله کنند. در گاه اول اما اثبات شده است که تمرکز بر روش مقابله نظامی بی نتیجه است. تلاش برای جمع کردن بساط گروهی که خود را دولت اسلامی نامیده است با بمباران و یا محدود کردنشان، با افزایش توان نیروهای نظامی، امنیتی در محل های عملیاتی آنها با توجه به توان عظیم مالی این گروه با موفقیت های بسیار کمی همراه بوده و در واقع بی نتیجه بوده است.
دلیل این مسئله این است که گرچه این تلاشها مهم و به دنبال برخورد قطعی با این گروه هستند، اما کافی نبوده و نیستند. آغاز حرکت داعش و توان نیروگیری آن در منطقه ای که تنها پنج سال پیش مملو از آمال و آرزوهای دموکراتیک بود، نیازمند پاسخی مبنایی و اساسی و فراگیر است و باید گفت که این گروه از کجا آمده و کار خود را از کجا آغاز کرده است. برای پاسخ به این مسئله به نظر من باید به پنج نکته اساسی پرداخت. این نکات بر مبنای تجربه تونس طرح می شود که به عنوان یکی موفق ترین روند های دموکراتیک پس از خیزش های عربی (در بهار عرب) مطرح است. این نکات بر مبنای تلاش های نظری و سیاسی من در تونس و در کل جهان عرب و بر مبنای پنج دهه اندیشه ورزی و کار سیاسی است.
ابتدا باید گفت که هیچ پاسخ کلی و جهانی برای برخورد و حل این مسئله وجود ندارد. بلکه امکان غلبه بر آن با گروهی از نیروهای هدفمند و با طراحی دقیق اما از همان مناطق و در داخل آن مناطق میسر است. گروه های افراطی به مانند داعش از تکنولوژی و شبکه های اجتماعی برای گذر از مرزها و تبدیل خود به عنوان پدیده ای جهانی استفاده می کنند اما گفتمان آنها با ناراضیان و خشمگینانی پیاده شده وبه جلو برده می شود که در همان محل ایجاد شده و درهمان منطقه فعالیت و حضور و بروز دارند.
اینکه داعش تنها در مناطقی امکان فعالیت و گسترش دارد که دهه ها تحت ظلم و بیداد دیکتاتوری ها بوده اند امری اتفاقی و تصادفی نیست. شهروندان تونس، مصر، یمن، عراق، سوریه و لیبی سالهای طولانی فساد در کشورهایشان، حکمرانان نابکار و جبار و سرکوبی حقوق و آزادیهایشان را تجربه کرده اند. با اقتصاد نفتی، مشکلات سیاسی، محرومیت های اجتماعی و نابرابری، دیکتاتورهای منطقه انبار باروتی از نارضایتی و اعتراض را انباشه اند که در اشکال مختلفی از اعتراض های صلح طلبانه و دموکراسی خواهانه برای تغییر تا خشونت گرایی افراطی، فرقه گرایی، هرج و مرج و بر هم ریختگی و حتی جنگ داخلی نمود یافته و خود را نمایان می کند.
داعش فرصت طلبانه از مشکلات جهان عرب سوء استفاده کرده و تصویری جایگزین از خود را برای مخاطبان می سازد. از خشم اهل سنت عراق علیه سرکوب فرقه گرایانه شیعیان علیه ایشان استفاده می کند تا برای خود در عراق همراه و پشتیبان به ارمغان آورد. در کشورهایی به مانند تونس و در وضعیتی که عامل فرقه گرایی از عامل بیکاری و آنهم در وضعیتی که ۴۰ درصد از جمعیت زیر ۳۵ ساله بیکار هستند ضعیف تر و کم کاربرد تر است، از خشم گسترش یافته بر اثر محرومیت اقتصادی استفاده کرده تا اعتراض نسل جوان به حاشیه رانده شده، به صحنه آورده شود. از این راه داعش ایدئولوژی عمومی خود را بر رویدادها و مسائل داخلی بار و تحمیل کرده و خود را به عنوان راه حل به جامعه معرفی می کند. پس پاسخی تاثیر گذار به این مشکل از مسیر پاسخ و تلاش برای حل همین مشکلات محلی می گذرد که این پاسخ با توجه به خصلت های جامعه و شرایط و مشکلات از عراق تا لیبی، و تا مصر و یمن تفاوت هایی بنیادین و اساسی دارند. این دولت های این کشورها هستند که باید راه حل ها را مشخص و اعمال کنند و البته باید با حمایتی قاطع از سوی جامعه بین المللی نیز روبرو باشند.
نکته دوم اینکه پیکار بر علیه داعش نباید تنها وجه سلبی داشته باشد بلکه باید دارای وجه ایجابی نیز باشد. داعش با استفاده و برجسته کردن مشکلاتی چون فساد موجود، عدم امنیت، فقر، تبعیض و بی عدالتی یک مدینه فاضله ذهنی عرضه می کند که در آن عدالت و امر حکومت در بهترین وجه خود حضور و بروز دارند. این تصویر از واقعیت حکومت جابرانه و حقیر داعش در مناطق تحت سلطه اش بسیار دور است. اما چنین مدل و رفتاری امکان عملیاتی شدن دارد چرا که در منطقه تنها نمونه های محدودی از حکومت ها وجود دارد و البته بخشی از آنها در برخی از زمینه های امنیت اقتصادی، اجتماعی و سیاسی و همچنین احترام به کرامت انسانی موفق بوده اند. مردمان جهان عرب به یک بدیل واقعی و راستین نیاز دارند نه دوگانگی انتخاب میان داعش و دیکتاتوری های عربی به مانند بشار اسد که خود حامی و ایجاد کننده گروه های تروریستی بوده است.
این انتخاب و تضاد میان اسلام و دمکراسی که داعش مسلمانان را بدان وا می دارد یک انتخاب نادرست و دوگانه ای غیرحقیقی است. تونس، اگر بتواند سیستم و ساختار سیاسی و اقتصادی همه جانبه و کاملی ایجاد کند، می تواند گزینه و بدیلی درست و واقعی برای منطقه باشد. این مدل می تواند نشان دهد که دموکراسی در جهان عرب هم قابل پیاده سازی است و شهروندان معمولی یک جامعه نیز می توانند آن را در زندگی و روابط روزمره خود دخیل و با آن همراه شوند. این مدل می تواند ابطال فرضیه ای باشد که توسط دیکتاتورها حمایت می شود و آن این است که امنیت و ثبات تنها به قیمت از دست رفتن آزادی و حقوق بشر به دست می آید. و دقیقا به دلیل همین مسئله است که تونس اولین هدف داعش شده است. کشوری که تنها در سال گذشته سه حمله وحشت آور و سنگین تروریستی را از سر گذرانده است و بسیاری از جوانان تونسی به قصد مبارزه با داعش این کشور را ترک کرده و به میدان نبرد شتافته اند. میراث دیکتاتوری هزینه سنگینی را بر ما تحمیل کرده تا فرهنگ استبدادی موجود را به فرهنگی مبتنی بر خرد انتقادی و مشارکت سیاسی تغییر دهیم و در این راه به تحولی در حوزه آموزش نیاز خواهیم داشت.
سوم، تجربه تونس نشان می دهد که چرا برخورد با داعش با کم کردن آزادیها ممکن نبوده و چرا سرکوب و برخورد با آزادیهای مذهبی خود تشدید کننده افراط گرایی است. در چند دهه اخیر اندیشه های اسلامی میانه روانه در این کشور سرکوب شده و جریان و نهادهای اصلی مذهبی در کشور موجب تعطیلی و یا محدود شدن رویکردها و جریان معتدل و میانه روی اسلامی شده اند. این مسئله شامل دانشگاه قدیمی و سابقه دار الزیتونه نیز می شود که برای هزار سال اندیشه ورزان و مشاهیر بزرگی چون ابن ارفع (یکی از اندیشه ورزان بزرگ اسلامی) را تربیت کرده است.
نسل جوانی که در دوران زین العابدین بن علی، از سال ۱۹۸۷ تا سقوطش در خیزش های عربی تربیت شدند به دلیل عدم دسترسی به منابع و اشخاصی که رویکرد میانه رو و معتدل اسلامی داشته و آن را ترویج می کردند به افراط گرایی گرایش پیدا کرده اند. برای مقابله با رویکرهای افراط گرایانه و خشونت محور نیاز است که مردم آموزه های حقیقی اسلامی را بیاموزند که در تضاد و تقابل با رویکرد رادیکال و سیاه و سفید نگر است که (آن آموزه های حقیقی اسلامی و معتدل) تفاسیری را ممکن می سازد که نیاز زندگی مدرن و امروزی است.
چهارم، کشورهایی که دموکراسی را پیشه کرده اند، به حمایت جامعه بین المللی نیاز دارند و می بایست اطمینان حاصل کنند که ایده آلهای دموکراتیک در همه حوزه ها به بهبود محسوس در زندگی روزمره مردمان منجر شود. تضمین انتخابات آزاد و حقوق بشر کافی نیست. یک تغییر دموکراتیک به تغییری اقتصادی و اجتماعی محتاج است تا مردمان بتوانند از فرصت های کافی، کامیابی و بهره مندی و همچنین امنیت در تمامی حوزه ها برخوردار باشند. مردمان باید به واقع حس کنند که دولت از حقوق ایشان حفاظت می کند، درخدمت منافع ایشان است، از منابع ایشان حفاظت می کند و هر آنچه که می تواند در کوتاهترین زمان و بصورتی محسوس برای ایشان فراهم می آورد.
انقلاب تونس دقیقا برای رسیدن به این اهداف بود تا حکومت مردم را مجددا احیا کند و حاکمیتی ایجاد کند که شهروندان در آن سهیم باشند و همچنین از رشد اقتصادی برخوردار باشد و منافع این رشد اقتصادی نیز به مردم برسد. پس از دو دوره انتخابات آزاد و منصفانه و بدون درگیری در تونس که به انتقال قدرت انجامید، امروز تونس تمام تمرکز خود را بر اصلاح اقتصادی گذاشته و سرمایه گذاری های کلانی در پروژه هایی کرده است که علاوه بر اشتغال زایی، زیربناهای اقتصادی را در بخش هایی که ضعیف و ناکارآمد بوده بسازد و ترمیم کند، فعالیت های اقتصادی را توسعه بخشد و جذب سرمایه کند. بدون رشد اقتصادی لازم و اشتغال زایی کافی، سیر و روند تکاملی دموکراسی ما به مرحله کمال نخواهد رسید.
اما این روند به سادگی امکان پذیر نیست. در آخرین رویدادها، موج از ناآرامی ها و اعتراضات را شاهد بودیم که بار دیگر با مرگ یک جوان معترض به حذف نام خود از لیست کارهای دولتی آغاز شد. انجام اصلاحات سیاسی و اقتصادی برای هر کشور یک چالش خواهد بود بالاخص که اگر به مانند تونس تنها و با توجه به وضعیت فعلی همسایگان این کشور بخواهد انجام بگیرد. حکومت به کمک های بین المللی احتیاج دارد تا برای برنامه های حمایتی هزینه کند و کار بیشتر ایجاد کند، تا آن جوان و بقیه حاشیه نشینان نتایج و میوه قابل ملموس دموکراسی را حس کنند و بچشند. بدون این منافع و نتایج عینی و قابل لمس، نسل جوان همچنان در برابر تبلیغات افراط گرایان آسیب پذیر خواهند بود و ایشان مدعی خواهند شد که دموکراسی مزیتی بر رقبای خود ندارد. در این منطقه، ثبات تونس به توانایی آن در برآورده کردن خواست کسانی بستگی دارد که به انقلاب به عنوان عاملی برای بهبود شرایط خود امید بسته بودند.
و اما نهایتا، نسل جوان می بایست مرکز توجه هر نگاه و روش و نقشه راهی برای ترسیم آینده ای بهتر در خاورمیانه باشد. جوانان و همین نسل در مقیاسی وسیع در انقلاب های عربی مشارکت کردند و جان خود را برای مقابله با محرومیت ها و سرکوبی که تجربه اش می کردند به مخاطره افکندند. خاورمیانه و شمال آفریقا شاهد رشد وسیع جمعیت نسل جوان خود بوده و بالاترین جمعیت جوانان بی کار و جویای شغل و کار را در جهان دارد. به عنوان نمونه در تونس این جوانان هستند که سه چهارم جمعیت بیکاران جامعه را تشکیل می دهند.
همان نسل جوانی که موتور محرکه خیزش ها درتونس و در اقصی نقاط جهان عرب بود، هنوز هم به دنبال حضور و داشتن جایگاهی در بازار کار و تلاش برای رسیدن به استقلال اقتصادی لازم برای زندگی مستقل و بدون وابستگی است. جوانان خشمگین و ناامید به راحتی به ورطه گروه های تقویت کننده خشم و ناامیدی چون داعش خواهند افتاد. متاسفانه بخش اعظمی از نیروهای غیربومی داعش را جوانان تشکیل می دهد. ما می میبایست به نسل جوان امید و حس تغییرات واقعی را بازگردانیم و اعتماد ایشان را به سیستم جدید و حاکمیت، در دلها و قلب هایشان دوباره احیا کنیم.
لینک مطلب اصلی:
http://www.theatlantic.com/international/archive/2016/02/tunisia-democracy-ennahdha-isis/458703/
شاخ !
مگرمی توان از این تعجّب شاخ درنیاورد که یکی از نویسندگان سابق روزنامه شرق طی نوشته خود در پایگاه روشنفکران خارج نشین ایرانی ، ضمن تجزیه و تحلیل وقایع سیاسی اخیر منطقه ، رژیم صهیونیستی را دارای دموکراتیکترین دولت خاورمیانه معرفی کرده با این حسرت که کاش دولتمردان این سامان مثل آنها در رقابت های انتخاباتی تقلّب نمی کردند و بخوبی ایشان مردمداری می نمودند. مشارٌالیها محمّد مرسی را به بی تجربگی و تنگدلی موصوف کرده و بهتر می بیند که به لحاظ ناتوانی در جلب رضایت انبوه معارضینش ، شامل ملّیگرایان ، طرفداران دیکتاتور سرنگون شده و سایر لیبرالها یا اقشار مدرنیست و لاابالی از منصب خود کناره گیری نماید تا با پشتوانه اجتماعی از اهالی اسلامگرای معتدل یا سنّتی در انتخابات زودرس بعدی آبرومندانه دوباره احراز مشروعیت شود. اوّلاً – هیچکس مشروعیت مقام نامبرده را زیر سؤآل نبرده تا احراز مجدّدآن ضرورت داشته باشد. وانگهی کی نظامی جماعت بوعده هایشان عمل کرده اند که باز به بنی اسلحه اعتماد شود ؟ ثانیاً- منصب مانحن فیه امانتی بوده که از سوی اکثریت ( ولو مطلق ) مصریان به مشارٌالیه سپرده شده است. لذا اونمی تواند بصرف آمال بی منطق مخالفینش چنین مأموریتی را بدست آنها رها کند. هوچیگری این غربزدگان به هیاهو و آشوبگری مشتی از مصریان در زمان حضرت عثمان ( رض ) می ماند که سرچشمه تفرقه مزمن در میان مسلمانان بوده و آثار شوم آن هنوز وبال گردن شان می باشد. همه می دانیم که حضرت علی – کرّم الله وجهه – نیز با فتنه گران کذایی مخالف بود و بخاطر حفظ جان باجناق و صیانت شأن حلافت اسلامی از جان خود و جسنین ( رض ) مایه گذاشت ؛ هرچند انتقاداتی به روش مدیریت او داشت و مطرح می کرد. البتّه کمتر کس و مقامی به ارشادات آن ولی الله التفات می نمود. هنوز هم این مشکل کما فی السّابق برقرار است. شاید به همین علّت است که ادّعای مردمسالاری رژیم صهیونیستی بمثابه غدّه سرطانی خاورمیانه به تأیید یکی از قلم بدستان پیشین روزنامه شرق « ارگان اصلاحطلبی » ایران هم می رسد. یاالعجب ! آیا این موضوع از قبل برای نویسنده موصوف مطرح بوده و تاکنون تقیّه می کرده یا خروج از قلمرو جمهوری اسلای ایران چشمش را به این واقعیّت روشن ساخته است ؟ شاید امثال نگارنده از حقایق پشت پرده بی خبر بوده است. الله اعلم !
می شود شاخ در نیاورد از اینکه نویسنده سابق شرق در یک درگاه متعلّق به متواریان از کشور ، ضمن تجزیه و تحلیل وقایع اخیر در مصر ، اسرائیل را دارای دموکراتیکترین دولت منطقه دانسته و عدم تقلّب انتخاباتی و مهارت آن در مهار بحران های خودش را مورد تحسین قرار داده ابراز حسرت نموده که چرا دولتمردان خاورمیانه و دیگر ممالک اسلامی – به استثنای تقریبی ترکیه – پس از نشستن بر اریکه قدرت دیگران را به ذلّت می افکنند تا عاقبتشان به فرار مغز ها به کشور های یسگانه و از قضا دامن قدرت های استکباری مثل امریکا و اروپا منجر شود ؟!
ضرب المثلی قزاقی بذهن متبادر می شود : ه ستئمه گه ن ه لده کوپ. ای بسا نشنیده ها که در میان مردم هست. حدیث نبوی هم بیاد می آید : اطلبوا العلم حتّی بالصّین . معلوم است که در چین و ماچین زمان خاتم الانیاء چیزی از دین به معنای اخص ّ وجود نداشت ولی سرشار از هنر های مختلف رزمی ، فنّی و اداری بود. کما اینکه از قرار معلوم بنی اسرائیل بسیاری از ظرایف سیاسی را بیشتر از ما امّت رسول الله می شناسد و بکار می برد. گویا حضرت مهدی به این زودیها ظهور نخواهد کرد تا با اهتمام عیسی (ع ) دجال را از خرش پیاده کرده و نابود سازد. بقول دکتر شریعتی ، آن منجی عالم بشریّت منتظر یاران شایسته خود است نه اینکه ما منتظر او باشیم. والسّلام !
امت محمدی فارغ از تبعیضات نژادی، جنسیتی و قومی یا ملی حائز همان مزایایی است که برخی نوگرایان از ملت توقع دارند. امت مانحن فیه با هجرت از مکه به یثرب شکل گرفت که شهروندان آن ، اعم از مهاجر ، أنصار ، نصارا و یهود حضرت محمد مصطفی را به حکومت برگزیدند تا مجری موارد متفق فیه در اداره جامعه مدنی باشد . به همین لحاظ بود که آنجا مدینه النبی نام گرفت.به عبارت دیگر اسوه یادشده هنوز هم قابل تاسی می باشد.