كی متّهم نيست؟
كي متّهم نيست ؟
1- دكتر شريعتي مي گفت :« پدر مادر ما متهميم ». او از انحرافات آشكار در جامعه قبل از انقلاب سخت ميناليد و فرياد ميزد كه اگر اولياء خانواده و متولّيان ساير نهادهاي آموزشي ، انتظامي ، قضائي ، فرهنگي ، ديني و غيره ... به وظيفه خود عمل مي كردندجوانان چنان از خويش غافل نمي شدند كه ارزش هاي بيگانه در روحشان همچون جن نفوذ كرده ايشان را مفتون و مرعوب سازد .
2- به قول ميشل فوكو ، فيلسوف نامدار فرانسوي ، انقلاب اسلامي ايران شورش سنت بر ضد مدرنيزاسيون و تجددگرائي بود . شعار انقلاب آزادي ، اسنقلال و جمهوري اسلامي بود . اينك 27 سالي از تأسيس جمهوري اسلامي گذشه وليكن آمارهاي بس تأسف انگيزي از شيوع انواع انحرافات اخلاقى ، ارتكاب جرائم مختلف ، منجمله آدم ربائي منتهي به آزار واذيت جسمي ، هتك ناموس ، زناي به عنف ، رابطه نا مشروع و تخريب و غيره ارائه مي شود كه حاكي از عدم توفيق اولياي امور مملكت در مبارزه با اين پديده هاي شرم آور است .
3- موضوع پرونده مطروحه اي در دادگاه كيفري استان گلستان به تنهائي شامل تمام جرم هاي فوق الذكر بوده در تاريخ 24/8/84 منجر به صدور حكم به قتل به وسيله چوبه دار در ملاءعام ، حبس هاي تعريزي ، شلاق ، ديه چهار نفر جوان تركمن گرديد . تفصيل اينكه دو تن از متهمين بدار آويخته شدند و بقيه متحمل ساير مجازات ها مي باشند . حكم كذائي ظرف كمتر از سه ماه مورد ابرام يكي از شعبات ديوان عالي كشور واقع شده و تقريباً يك ماه پس از ابلاغ به مشارٌاليهم و وكلاي تعييني و تسخيريشان ، درروستاهاي يامپي(محل وقوع جرم زنا) به اجرا گذاشته شد .
4- معلوم نيست چرا بر خلاف معمول ، مطبوعات محلي و سرتاسري و صدا و سيما نيز در مورد چنين خبر خطيري سكوت اختيار كردند تا آنجا كه مورد انتقاد دادستان عمومي و انقلاب استان گلستان قرار گرفت ( هفته نامه گلستان ، شماره139 ، 9 مهر 84 ) . اگر ادعا شود كه از اين ماجرا بي خبر مانده بودند،عذريدتر از گناه است.چنانچه خبرداشته ولي اهميتي به آن نداده اند از اركان رسالت خود آگاه نبوده اند . فرض بعيد اينستكه اصحاب جرايد و دست اندر كاران صدا و سيما مبادرت بنوعي بايكوت كرده باشند . شايد برخي ، همچون صاحب اين قلم ، بر خلاف آقاي پورياني ، اجراي چنين احكامي را در پيگيري از اينگونه جرائم چندان مؤثر نميدانند و رضايت و امنييت شهروندان رااز اين راه قابل حصول نمي شمارند . در موارد قبلي اعدام محكومين همچون نمايشي تماشائي صورت گرفته و سيل اهالي محل را بسوي خود جلب كرده بود و رسانه هاي همگاني نيز در گزارش آنها سنگ تمام گذاشته بودند . بهرحال يكي مي گفت سكوت بلندترين فرياد است . آري ، حادثه گاهي مانند ضربه گيج كننده چنان زبان را بندمي آورد و عقل از تحليل آن بازمي ماند كه آدمي نمي داند از چه زاويه اي به مصيبت نگاه كرده و آنرا بررسي نمايد .
5- نگارنده ، به عنوان وكيل تسخيري يكي از متهمين پرونده مذكور در فوق كه محكوم به قتل با چوبه دار هم شد ، نظر مخالف خود را در مورد نحوه رسيدگي به اتهامات مطروحه ، دخالت خارج از حدود صلاحيت ضابطين دادگستري ، نحوه تحقيق در دادگاه ، ارزيابي مستندات امر ، در مقام دفاع از موكل خود شفاهاً و كتباً ابراز داشته ، هنوز هم بر اين اعتقادش باقي است كه مخصوصاً از لحاظ شرعي حكم ما نحن فيه فاقد مبنا بنظر مي آيد. اشكال اساسي اينستكه دادگاه بر مبناي تحقيقات فضولي مرجع انتظامي اقرار متهمين را مسلم و درحد نصاب فرض كرده و نهايتاً عليرغم انكار موكل حكم اعدام اورا صادر نموده است . تأييد چنين رأيي آنهم با تعريف و تمجيد فراوان ، از سوي ديوان عالي كشور ،باعث تأسف و تعجب بيشتر شد.موقع اجراي مجازات اعدام را نيز ، بر خلاف معمول ، به وكيل اطلاع ندادند . پس بنده نمي تواند شاهد رعايت حقوق موكل معدوم خود توسط مجريان آن باشد .
6- مجازات زنا از حدود شرعي مي باشد فلذا جهت اثبات چنين بزهي دلايل خاصي مقرر گرديده و انگار شارع فقط در پي به كيفر رساندن كساني بوده كه چنين عملي را گستاخانه و آشكارا مرتكب شده و يا به انگيزه معافيت از عذاب اخروي آماده تحمل جزاي دنيوي بوده باشند. صدر اسلام شاهد چند مورد استثنائي رجم زانيان بوده و مي توان فرض كرد كه افشاي چنين گناهان زيان بخش تر از مجازات آنها بشمار مي رود .باري، اينجانب باور ندارد كه دادرسان مأذون واجد شرايط ضروري صدور حكم به چنين مجازات هائي باشند . احتياط اقتضاء مينمايد كه در چنين مواردي فقط از قضات مجتهد استفاده شود .
7- البته قضات محترم فعلي نيز ، به مثابه يك انسان معمولي از شيوع مفاسد و جرائم ياد شده متأثر خواهند بود . بحث بر سر چگونگي برخورد قضائي با اينگونه موضوعات است . هر نهادي ملزم به رعايت اصول ساختاري خود در خصوص هدف ، روش و اختيارات و همچنين مسئوليتهايش مي باشد . قوه قضائيه بايد به دعاوي حقوقي و جزايي مردم ، اختلافات آحاد شهروندان با مقامات دولتي رسيدگي كرده نسبت به كشف جرائم و مجازات مجرمين و احقاق حقوق مظلومين اقدام نمايد . هر شخص حقيقي يا حقوقي خود را در اعمال خويش بر حق مي داند وليكن بايد ديد كه استنباطش از واقعيت و حق مطلب منطقي بوده و كارش را از روي حلم انجام داده يا تحت تأثير هيجانات عاطفي قرار داشته است . قانون اساسي ، قوانين مجازات اسلامي ، آئين دادرسي كيفري و غيره و ساير قواعد آمره را نمي توان لگد مال كرد و يا سياست جزائي و آموزه هاي علم حقوق را ناديده گرفت .
8- جرائم ياد شده مشتي از انبوه منكرات و مفاسدي است كه قوه قضائيه فقط عهده دار پيشگيري ، كشف و مجازات مرتكبين آنها بشمار مي رود . اگر ايراد و نقصي دربرخورد قضائي وجود داشته باشد كه هست ، نافي مسئوليت هاي نهاد هاي فرهنگي ، اقتصادي ، سياسي و... نيست . در قضيه مانحن فيه متهمين چهار جوان تركمن بوده ، شاكيه دختر خانمي از همين قوم ، دانشجوي رشته پزشكي و شاكي فردي فارس بوده كه اتومبيلش توسط دو نفر از متهمين موصوف در شارع عام با شمشير تخريب شده است . به عبارت روشن تر ، دادگاه در صف آخر نهادهاي متولي تأمين ارزش هاي مادي و معنوي جامعه قراردارد . به قول آيت الله هاشمي شاهرودي ، رئيس فعلي قوه قضائيه ، يك ويرانه هفتاد ساله به ايشان تحويل داده شده است . منظور از اين خرابه مي تواند هفتاد سال بي مبالاتي در تعليم و تربيت افراد جامعه و تأمين ديگر اهداف عاليه يك امت نمونه اسلامي مي باشد . صاحب منصبان اجتماع ، سهواً يا عمداً ، مرتكب افراط و تفريط هائي شدند تا جائي كه انحرافات اخلاقي به همراه فسادهاي مالي و اداري شدت گرفته و به مرحله بحران رسيده اند وليكن هيچ كاري جز توسل به احكام شداد و غلاظ براي اصلاح امور انجام نگرفته است .
9- آدميان ، به مثابه بشر ، جوياي ارزشهاي مادي مثل غذا، لباس ، خانه و امثال آنها هستند . نهادهاي اقتصادي جامعه بايد چنان بسامان باشد كه اعضاي آن بتوانند خواسته هاي مذكور را بدست آورند . پس از تأمين چنين مطلوباتي آدميزادگان ، از باب انسانيت خواهان ارزش هاي معنوي ، مانند آزادي ، آزادگي ، عزت ، دانش و كرامت خواهند بود . حال اگر افراد يك جامعه گرسنه ، تشنه و بيخانمان باشند ممكن است از شدت جهالت دست به اعمال منافي عزت ، علم ، آزادي و آزادگي خود بزنند چنانكه حتي بدتر از حيوانات به نظر آيند . انسان گرگ انسان شود و حلال را از حرام تميز ندهد . در چنان حالات وحشيانه صله رحم قطع شده ، علائق قومي از بين رفته و روابط اجتماعي مختل گرديده ملل و نحل از هم پاشيده ، خانواده ، طايفه ، قوم ، مدرسه ، شهر و كشور در معرض اضمحلال قرار گرفته و نهادهاي اقتصادي ، اجتماعي ، سياسي و نظامي ناكارا شده ، پدر ، مادر ،معلم ، استاد ، پاسبان و قاضي از ايفاي وظايف خويش بازمانده و خبرگان و کارشناسان عاطل و باطل مي گردند . كسي نمي داند علت اينهمه انحرافات ويرانگر چيست . وقتيكه تعامل لازم بين نهادها و اولياي آنها وجود نداشته باشد، بحران پديدار مي شود به مصداق « خود كرده را تدبير نيست » همه اقدامات بلا اثر مي گردد .
10- حديث نبوي « كلّكم راعٌ و كلّكم عن رعيته مسؤول » را مي توان دال بر اين گرفت كه همه نسبت به يكديگر جوابگوئيم . هر پدر ، مادر ، معلم ، دبير ، آخوند ، نويسنده و محقق ، پاسبان ، نظامي ، حاكم ، قاضي و كارمند ، خواه نا خواه درگير كليه مسائل و مشكلات مبتلا به جامعه است . اين حكم شامل تمام اقشار ، طبقات ، طوايف ، قبايل و مليت هاي زير مجموعه اين ملت است . البته « هركه بامش بيش ، برفش بيش » اكثريت بايد اقليت را رعايت كند . هرچه منصب بالاتر باشد ، مسؤليت سنگين تر خواهد بود . اولوالامر متحمل وظايف كمرشكني هستند كه تحمل آن بدون مشاركت همگاني ممكن نيست . حال اگر اين مقامات نخواهند_ يا نتوانند_امور كشور را چنان اداره نمايند كه موجبات مداراي همه جانبه فراهم آيد پيش برد آنها ميسر نخواهد بود.
11- راستي چرا بايد جوان ( جاهيل ) تركمن حتي به ناموس قبيله خويش ابقا ننمايد و او كه داشجوي پزشكي است ، بر خلاف عرف و سنت ، قبل از عقد نكاح با فردي نا محرم رابطه جنسي بر قرار سازد ؟ فحواي پرونده كذائي ادعاي چنين دختر خانمي را دائر براينكه قرباني آدم ربائي بوده و مورد زناي به عنف قرار گرفته در معرض ترديد قرار مي دهد . باري حكم اين قضيه بر اساس شكايت مشارٌاليها صادر شده و دو نفراز متهمين به مجازات تخريب اموال شاكي دوم محكوم گشته اند . بدينسان قضيه مي تواند صبغه كينه و خصومت قومي بين فارس و تركمن هم داشته باشد وليكن با عنايت به آنچه متهمين در حق دختري از قوم خويش مرتكب شده اند مي توان گفت اعمالشان ربطي به قوميت تركمن ندارد . مسأله اينستكه مگر اين جوانان همچون جاهلان تابع هيچ ولايتي نبوده اند؟هيچ مسجد وحوزه علميه اي درادب وفرهنگ پذيري ايشان نقش نداشته است؟ مدارس،دبيرستانها و مؤسسات عاليه آموزشي منطقه در جامعه پذيري آنان مؤثر نبوده اند ؟ ادارات دولتي ، نهاد هاي انقلابي ، مطبوعات و صدا و سيما در احساس وحدت ملي اين كسان و امثالشان چه نقشي داشته اند ؟ نيرو هاي انتظامي و مأمورين امنيتي تا كي مي توانند مدعي تأمين نظم و امنيت اهالي اين سامان باشند ؟ چه سازمان و تشكيلاتي از عهده تفريحات سالم و اوقات فراغت مردم برآمده تا جوانان از سر بيكاري با موتورهاي آنچناني به تركتازي در بر و بيابان نپردازند و بلاي جان اين و آن نشوند ؟ مگر صدور حكم اعدام ، حبس ، شلاق و امثال آن بدون محاكمه عادلانه و رعايت دستاوردهاي علم حقوق و زير مجموعه آن ( جامعه شناسي جنائي ، كيفر شناسي ، روانشناسي كيفري ، پزشكي قانوني ) و اجازه دخالت به وكلاي دادگستري در همه مراحل كشف ، اعلام جرم ، محاكمه و اجراي حكم چقدر افتخار دارد كه مطبوعات و رسانه هاي همگاني از گزارش آنها احساس تكرار مكررات نمايند ؟
چند سال اخير چنين اعدامهائي بارها صورت گرفته وليكن ارتكاب جنايت مورد بحث همچنان ادامه دارد .
12- باز هم برميگرديم به اول مطلب كه آري ،پدر ، مادر ما همه متهميم و تنها آن چهار جوان جاهيل نبوده اند كه مي بايد در دادگاه وجدان خود تن به قضا مي دادند . بيائيم و ببينيم كه هر كدام تا چه حد در اين ميانه تقصيركاريم . استغفر الله !
حاجي محمّد شادكام _ گرگان
15/7/84