از عارف تا عالم
از عارف تا عالم
محمّد رضا عارف ، معاون اوّل دولت اضلاحات ، عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام ، لبّ كلامش اين است : حركات خودسرانه اعنماد مردم را خدشه دار می كند. نامبرده يكی از كانديدا های احتمالی رياست جمهوری يازدهم حمهوری اسلامی ايران است كه اعلام می دارد در صورت عدم داوطلبی محمّد خاتمی ، خود به مثابه يك اصلاح طلب وارد ميدان خواهد شد. آيا حرفهای مذكور بخشی از فعّاليت تبليغاتی ايشان است؟ بهر حال اين يك گفتمان دستمالی شده است كه گوش همه از آن پر است. مشارٌ اليه به عنوان مثال ، افراط و تفريط های گزينش را يادآور شده و از موفّقيّت های خود در رفع آنها تعريف كرده است. البتّه همين نيز كم اهمّيّت نيست. بهر حال اذعان می شود كه در اين راه به امام خمينی ( ره ) متوسّل شده اند. امّا اين معضل بنحو ريشه آی حل نشده است. جوانب فرهنگی ، اقتصادی ، اجتماعی و سياسی قضيه همچنان سخت جانی می نمايد. بدون كند و كاو عميق اين امر نمی توان از امثال معاون اوّل دولت اصلاحات انتظاری مافوق رئيسش داشت كه شأن خود را در حدّ آبدارباشی تنزّل يافته می ديد. عجالةً اصلاح طلبان در حال استخاره برای حضور در انتخابات مانحن فيه می باشند و شرط و شروطی گذاشته اند كه مقبول نيافتاده است. حكايت اين جماعت حكايت فردی است كه به ده راهش نمی دادند ، خانه كدخدا را می خواست!
عارف مذكور مرا بياد عالمی معروف از حوزه علميه قم انداحت كه فرمايش شاذّ ايشان موضوع مقاله بنده در شماره 55 – 10/3/85 هفته نامه « اقتصاد گلستان » شده بود. خلاصه اينكه اعلام می شود كه قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران دارای محكمات و متشابهات است. از چنين قياس مع الفارقی اين گمان زاده شد كه مبادا استنباط معنای برخی از اصول ميثاق ملّی همچون متشابهات قرآنی خاص راسخون فی العلم فرض شود و در نتيجه باب هر نوع مناقشه ای در خصوص حقوق ملّت و تكاليف كارگزاران حكومت با علما و مقامات رسمی مسدود گردد. در آن صورت هر زمامداری می تواند با تشبّث به اين بهانه خودسرانه عمل كند. اين نوع تلقّی قابل سرايت از صدر تا ذيل قدرتمندان كشوری ، لشكری ، اجتماعی و قضايی می باشد. شاهد مثال فراوان است. قتل دگرانديشان بدست نيروهای اطلاعاتی ، اعدام متّهمين به فساد و افساد توسّط ابواب جمعی بسيج يا سپاه ، قتل های زنجيره ای بوسيله خفّاش شب و امثال وی ، صدور حكم سنگسار و اجرای آن از سوی قاضی عليرغم اعلام مخالفت رئيس قوّه قضائيه ، جرّ وبحث جاری فی مابين رؤسای فوای ثلاثه و بروز اختلاف آشكار در نهادهای غير انتخابی حكومت از مصاديق اعتقاد به وجود متشابهات در قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران نيست كه هر شخص حقيقی و حقوقی خود را راسخ علم مربوطه دانسته و ملاك اعمال خود در امور امّت می پندارد و مشورت با سايرين را دون شأن خويش می شمارد؟ حال آنكه رسوخ در علم به معنای عدم خوض در آيات متشابهات و عنل به محكمات بوده وانگهی ، بوجه اولی ، بايد اصول قانون اساسی نيز چنان صريح باشد كه رفع اختلاف و تنازعات راجع به آنها غير ممكن ننمايد.