شما وكيل مردم هستيد نه ولي مردم
شما وکیل مردم هستید نه ولی مردم
یکی از دغدغه های اصلی در اندیشه سیاسی امام (ره) جایگاه مردم و رابطه آن با حکومت دینی است . از آنجا که برخی صاحبنظران امور دینی چنین مطرح کرده اند که می توان بدون رضایت و خواست مردم تا آنجا که مقدور است حکومت اسلامی را پابرجا نگه داشت و این مسئله خدشه ای را به مشروعیت نظام وارد نخواهد ساخت، به سراغ دکتر عماد افروغ نماینده دوره هفتم مجلس شورای اسلامی و استاد دانشگاه رفته و درباره جایگاه مردم در نگاه سیاسی امام (ره) گفت و گو کردیم.
به نظر شما مولفه های اصلی یک حکومت دینی در نگاه امام خمینی (ره) چیست؟
یک حکومت دینی در ابتدا باید دینی باشد. بدین معنا که باید پاس مجموعۀ، احکام، باورهای دینی و اخلاقی را بدارد، به خصوص در سطح قدرت دولتی. همان طور که از عنوان حکومت دینی موید است، ارزش چنین نظامی با پسوند آن روشن می شود و آن دینی بودن است. پس چنین نظامی باید با یک روش شناختی صحیح، با یک جهان بینی دقیق و تفسیر صحیح و عقل مدارانه از دین بکوشد که اهداف دینی و به طور خاص اسلامی را رعایت بکند.
حضرت امام (ره) در مرحلۀ نخست این اهداف را با مفهوم توسعۀ معنوی و معرفت ا... و بسط آن تعریف و در مرحلۀ دوم در رابطه با عدالت اجتماعی مطرح کردند. هرچند که ایشان عدالت را هدف اصلی حکومت می دانند ولیکن هدف نهایی را معرفت الهی برمی شمارند. نکتۀ دیگر در خصوص حکومت دینی، بحث مشروعیت است. به عبارت دیگر بحث از اینکه یک حکومت دینی چگونه مشروع یا قانونی می شود. در اینجا برخی با ترجمۀ غلطی که از «Legitimacy» یا «قانونیت» کرده اند، مشروعیت را در برابر مقبولیت قرار داده اند.
مشروعیت و مقبولیت در نظام دینی و در نگاه امام (ره) حاوی دو مقولۀ: 1) حقانیت یا شرعیت 2) مقبولیت یا رضایت عامه است. یعنی حکومتی مشروع و قانونی است که هم محتوای آن و هم اشخاص صاحب منصب از آن ویژگی های مخصوص و الهی برخوردار باشند و هم این محتوا و افراد مورد قبول و رضایت عامه مردم قرار بگیرند. بنابراین یک حکومت دینی نمی تواند خود را به نام دین به مردم تحمیل بکند و به نام دین کودتا بکند و به نام دین دست به ترور بزند. حکومت دینی همواره باید توجه داشته باشد که سایۀ سنگینی به نام اخلاق، معنویت و ارزش های اسلامی بر اعمال و رفتار او قرار گرفته است و چنین نظامی نمی تواند در تصمیم گیری هایش به اخلاق و قواعد دینی توجه نداشته باشد. نکتۀ دیگر اینکه حکومت یک امر ضروری است و ما نمی توانیم با مسئلۀ حکومت و پیوند آن با دین بصورت یک امر عَرَضی برخورد کنیم. حضرت امام (ره) می فرمایند که اگر کسی کوچکترین اطلاعی از عقاید و احکام اسلامی داشته باشد متوجه می شود تشکیل حکومت اسلامی یک امر ضروری است.
چون بدون تشکیل حکومت ما نمی توانیم تحقق بخش بسیاری از ارزش ها و احکام اسلامی باشیم. اما برای امام (ره) حکومت فی نفسه هدف نیست. یک هدف غایی نیست بلکه یک هدف عالی است. پس برخلاف اندیشۀ ماکیاولی در نگاه حضرت امام (ره) برای رسیدن به قدرت و حفظ آن نمی توانیم دست به هرکاری بزنیم.
در نظام سیاسی ای که با هدایت حضرت امام (ره) شکل گرفته است، جایگاه حقوقی مردم چگونه ترسیم شده است؟
خواست مردم موضوعی است که در فرمایشات متعددی از ایشان قابل ردیابی است. یکی از پایه های مشروعیت به هر حال خواست مردم است. به عبارت دیگر تا وقتی مردم نخواهند حکومتی تاسیس نخواهد شد. حال اگر حکومتی بر پایۀ خواست مردم و عنصر شرعیت شکل گرفت نمی تواند نظری را به مردم تحمیل کند. مثلاً حضرت امام (ره) در یک جایی خطاب به نمایندگان مجلس می فرمایند شما وکیل مردم هستید نه ولی مردم.
اگر مردم چیزی را نخواستند ولو اینکه نظر و رای شما صواب باشد حق تحمیل ندارید. یا در جایی دیگر ایشان می فرمایند: «احدی حق ندارد رائی را به مردم تحمیل بکند مگر آنکه مصلحت اسلام و نظام اسلامی اقتضاء کند و خدا آن روز را نیاورد». از نگام امام (ره) در حکومت دینی باید از «اختیار مردم» پاسداری کرد. در ضمن تصویری که ایشان از اسلام کشیده اند سرشار از حق است و نگاه تکلیف مدارانه صرف به مردم دیده نمی شود. درست است که حق و تکلیف با هم توامان وجود دارند اما جایگاه حق در اندیشه امام (ره) یک جایگاه بسیار متعالی است.
پس بدین ترتیب در حکومت دینی ای که مد نظر حضرت امام (ره) است، رابطۀ دقیقی میان خواست مردم و شرع مبین برقرار می گردد. به نحوی که مثلاً در قانون اساسی از طرفی حکومت از آن خداوند است و از طرف دیگر حق دگرگونی اجتماعی به عنوان حقی الهی به انسان تنفیض شده است؟
بله، گفته های من هم دال بر این نیست که حق فقط در مقبولیت تجلی یافته است و شرعیت در مقابل مقبولیت قرار دارد. بلکه به نظر من در نگاه امام (ره) مشروعیت یا قانونیت یک نظام سیاسی حاوی دو مولفه است. 1)شرعیت 2) مقبولیت. پس هم به اعتبار شرعیت آن و هم به اعتبار مقبولیت آن به حقوق مردم توجه دو چندان شده است.
با توجه به گفته شما چون آموزه ها و تعلیمات اسلامی به حق مردم برای ایجاد حکومت به عنوان حقی الهی نگاه کرده اند، پس این شرعیت مقبولیت را دوچندان می کند؟
بدون رضایت و خواست مردم هیچ حکومتی در نگاه امام (ره) مشروع و قانونی نیست. این نکته فقط مربوط به امام (ره) هم نیست. شما اگر به سیرۀ معصومین (ره) دقت کرده باشید، خواست مردم یک رکن اصلی در مشروعیت یک نظام بشمار می رود.
حضرت امیر المومنین (ع) با اینکه منصوص و منصوب بودند اما در زمان خلفا هیچ اقدامی نکردند تا زمانی که مردم فوج فوج به ایشان رجوع کردند و وقتی این مراجعات حجت را برایشان تمام کرد، حضرت امام امور مسلمین را بدست گرفتند. این روش امیر المومنین (ع) تعارف نیست. یا دستور رفراندوم 12 فروردین ماه از سوی امام (ره) تعارف نیست. بلکه یک رکن مشروعیت است و نظام بدون آن اصلاً مشروع نبود و دولتمردان ما حق امر و نهی نداشتند. باید اشاره بکنم این انتخاب فقط در تشکیل حکومت هم نیست بلکه در ادامه نیز باید جریان داشته باشد.
نظر اينجانب كه در سايت « خبر آنلاين » با وجوذ ارسال امكان ثبت نيافته است :
« يا ايهاالذين آمنوا اطيعوا الله و اطيعوا الرّسول و اولي الأمر منكم » . يعني اي كسانيكه ايمان آورده ايد ، خدا را فرمان بريد و پيغمبر را اطاعت كنيد و كارداراني را كه از شمايند . فعل امر جمع اطيعوا راجع به الله و رسول عيناً تكرار شده است . اين امر از جمله فرايض بوده وسرپيچي از آن مستلزم خروج از دايره اسلم خواهد بود . درباره اطاعت از ربّ العالمين هيچ جاي بحث نيست . حضرت محمّد ابن عبدالله ( ص ) نيز بلحاظ مقام رسالتش از سوي خالق جبار كائنات واجب الاطاعه مي باشد . امّا چنين اعتبار ي به اولي الامر سرايت نمي كند . دنباله آيه تكليف را معيّن ساخته است : « فان تنازعتم في شي ءٍ فردّوه الي الله والرّسول ان كنتم تؤمنون بالله و اليوم الآخر » يعني چنانچه در چيزي به تنازع افتاديد آنرا به جانب خدا و پيامبر واگذاريد تا ايمانتان به خداوند و فرجام كار احراز گردد . از سياق كلام چنين بر مي آيد كه با اولي الأمر - جمع ذي الأمر يا كاردار - تنازع ممكن است ؛ حال آنكه چنين اذني نسبت به خداي ذي الملك و الملكوت و پيامبر مصطفي ( ص ) بلا مورد است . البته تأكيد شده است كه در حق كارگزاران فريضه رباني و سنّت نبوي بايد معيار نزاع باشد . دنباله گفتمان در آيه ما نحن فيه : « ذلك خير و احسن تأويلاً » . يعني چنين رويكردي موجب خير و ولايت حسنه خواهد بود . حال اگر مسند ولايت اسلامي اين آيه رحماني مستند گرفته شود ، از آن براي احدي غير از اداي وظيفه امانتداري نسبت به قاطبه امّت كه شامل همه اهل حل و عقد است بيرون نمي آيد . هر نوع ادعاي اولويت از موارد استكبار و تفرعن بوده سرانجامي جز لعنت و نكبت طاغوت و فرعون نتواند داشت . و سلام ٌ علي من اتّبع الهدي .