حاجي محمد شادكام

صالح نيكبخت در گفت وگو با «شرق» بررسي كرد:منشور «حقوق شهروندي» و صيانت از حقوق اقليت ها


نويسنده: علي ذهابي

نگاهي به نتيجه انتخابات رياست جمهوري اخير نشان مي دهد اقوام و اقليت هاي مذهبي بيش از ديگر مردم ايران به پيام «تغيير» حسن روحاني اميد بسته اند؛ انتخاباتي که نمي توان نگاه انتقادي مردم به سياست هاي هشت ساله اصولگرايان در مديريت کشور را از آن فاکتور گرفت. اما حالانزديک به پنج ماه از روي کارآمدن دولت مي گذرد و روحاني سعي دارد «اميد» ايجادشده در مردم را با تدبير به سرمنزل مقصود برساند. تلاشي که البته به اعتقاد ناظران، چندان که بايد و شايد در منشور حقوق شهروندي او انعکاس پيدا نکرده است. براي بررسي بيشتر موضوع با دکتر صالح نيکبخت، حقوقدان و وکيل پايه يک دادگستري، به گفت وگو نشسته ايم. او مشکلات فرهنگي در نگاه به اقوام و اقليت ها، نگاه امنيتي به اين قشر و عدم اجراي صحيح قانون اساسي را از مهم ترين عوامل در ناديده گرفتن حقوق اقوام و اقليت هاي مذهبي و ديني مي داند.
    
     پيروزي حسن روحاني در انتخابات رياست جمهوري 92 به نوعي، اميدي را در مردم و به ويژه اقوام و اقليت هاي مذهبي و ديني ايجاد کرد، آمار نشان مي دهد رييس جمهوري بيشترين آرا را در مناطقي که اقوام و اقليت هاي مذهبي سکونت دارند به دست آورده است. نکته جالب توجه اينکه رييس جمهوري که يک روحاني شيعه است در مناطق سني نشين راي قاطعي به دست آورد. تحليل شما از اين راي چيست؟
    همان طور که مستحضر هستيد مردم ساکن در حاشيه استان هاي کرمانشاه، کردستان يا آذربايجان غربي عموما سني نشين هستند. علاوه بر اين در بخش هاي حاشيه سيستان وبلوچستان يا در ترکمن صحرا نيز همين وضعيت وجود دارد يا مناطقي مانند بوشهر و بندرعباس و جزاير خليج فارس سني نشين هستند اما مردم اطلاع درستي نسبت به اين مناطق ندارند. با اينکه اين اقوام، نقش ارزنده اي در حفظ کشور داشته اند و دارند اما برخي مردم تصور مي کنند که در مناطق سني نشين، شان ائمه چنان که بايد و شايد ارج گذاشته نمي شود در صورتي که در اين مناطق به حضرت علي(ع) بيش از ساير خلفا احترام مي گذارند. به عنوان مثال در کردستان نام گذاري فرزندان به نام ائمه 10برابر بيشتر از ديگر خلفاي راشدين است و اين موضوع به اينکه مبادا براي گرفتن شناسنامه دچار مشکل شوند مربوط نيست، زيرا اگر شما به مناطق کردنشين ترکيه يا عراق نگاه کنيد همين موضوع را مي بينيد. اين موضوع نشان مي دهد که برخي از مردم، خيلي با اين مناطق آشنايي ندارند يا ديده مي شود به اقوام، نسبت هاي غلطي مي دهند، مانند اينکه مي گويند کردها يا بلوچ ها «سر» مي برند. مي خواهم خاطره اي براي شما تعريف کنم، آقاي «يحيي خان صادق وزيري» که در کابينه بختيار وزير دادگستري بودند- اما به دليل فتواي رهبر فقيد انقلاب که گفتند دولت را قبول ندارم استعفا کردند- از سال 1320 تا 1326 دادستان کردستان بودند، مي گفتند آن زمان در بين نظاميان شايع کرده بودند که کرد ها سر مي برند. در صورتي که ايشان تاکيد مي کردند در طول دوران خدمت شان در اين منطقه تنها دو نفر غيرکرد کشته شده بودند آن هم نه به دليل عقيدتي بلکه يکي به دليل مسايل ناموسي و ديگري اختلافات مالي.
    
     و علت به وجودآمدن چنين ديدگاهي چيست؟
    اين از مشکلاتي است که اگر به گذشته برگرديم از خارج نشات مي گيرد. چون نگاه دولت ها و حاکميت ها به اقوام، همانطور که آقاي يونسي گفته بودند امنيتي بوده و هست. دستيار ويژه رييس جمهوري تاکيد دارند افرادي در داخل هستند که تعدادشان کم است اما چون صدايشان بلند است اقوام را غيرخودي معرفي مي کنند و فضا را امنيتي مي کنند. اما بايد بگويم وجود نگاه امنيتي به اقوام يک ريشه تاريخي دارد. اين رسوباتي است که از خارج وارد شده است. به عنوان نمونه اين رسوبات بيشتر در مناطقي وجود دارد که در گذشته انگليس و روس در آن نفوذ فوق العاده اي داشته اند. به عنوان مثال در 150سال پيش اصلاقوم کرد و لر نداشته ايم و تنها قومي که وجود داشته قوم کرد بوده است و در منطقه لرستان منطقه اي نبوده که خاص يک قوم باشد، اما اندک اندک اين دو نيروي استعماري ساکنان اين مناطق را رودرروي هم قرار دادند. گفتند لرستان جداست، بعد از آن منطقه اي وجود دارد به نام لکستان و بعد از آن وارد کردستان مي شويم.
     سياست تقسيمات کشوري در دوران رضاشاه هم به اين موضوع بر مي گردد، اينکه لرستان از کرمانشاه جدا مي شود و براي خرم آباد فرمانداري ويژه تشکيل مي دهند.
    بله؛ دقيقا همين طور است. زماني که تاريخ قوم بختياري را مطالعه کنيد بيش از 900سال پيش در دوران سلجوقيان از حلب سوريه از منطقه اي که نامش به کردي «برزه» است يعني جاي مرتفع، يا از منطقه البرز که پيش از اين «هره برزه» بوده است مردم را به جاي ديگري منتقل مي کنند. يا انگليس ها و روس ها تحت عنوان مذهب مدعي بودند کردها فقط آنهايي هستند که سني مذهب هستند و با ايجاد اين بحث افتراق ايجاد کردند و اين نگاه را براي حکومت ها به وجود آوردند که خطري به عنوان اقوام وجود دارد. در حالي که هميشه کردها يا آذربايجاني ها گفته اند ما ايران را بر هر جاي ديگري ترجيح مي دهيم.
    
     راهکار شما براي لايروبي اين رسوبات که البته برطرف کردن آن منافع برخي گروه ها را به خطر مي اندازد، چيست؟
     اين تفکري است که بايد با فرهنگ تغيير کند و با فشار هيچ گاه تغييري در آن به وجود نمي آيد. حتي تا 30سال برخي مردم کردستان فکر مي کردند مردم بيجار يا کرمانشاه اصلاکرد نيستند، اين موضوع تا جايي پيش رفته که اکنون لرها مي گويند ما اصلاکرد نيستيم.
    
     شما اشاره کرديد که گاهي يک نگاه امنيتي نسبت به اقوام وجود دارد، آيا در منشور حقوق شهروندي که رييس جمهوري تهيه و تنظيم کرده اند تلاش شده که اين نگاه برداشته شود؟
    دقت داشته باشيد هر جريان سياسي که اين حقوق را ناديده گرفته؛ ضرر کرده است. به عنوان مثال در انتخابات خرداد76 و انتخابات اخير رياست جمهوري حاميان دولت قبل (اصولگرايان) حمايت اقوام و اقليت هاي مذهبي را همراه نداشتند و همين موضوع از عوامل شکست آنها شد. اقوام و اقليت هاي مذهبي با ديد مثبتي به آقاي روحاني وارد انتخابات شدند. اينکه ايشان گفتند «مشارکت اقوام در اعتلاي ايران»، نشان مي دهد اين از خواسته هاي مردم است. ممکن است مردم حرفي نزنند اما حتما بي توجهي به آنها عکس العمل هايي به همراه خواهد داشت.
    
     معاون رييس جمهوري در امور اقوام و اقليت هاي مذهبي از برخي نهادها نام مي برد که به اقوام و اقليت هاي مذهبي نگاه امنيتي دارند، نظرتان در اين باره چيست؟
    بله؛ ايشان نام مراکز و نهاد هايي را مي برند که من هنوز جرات ندارم نامي از آنها ببرم، اما معتقدم تعداد اين افراد بيش از اين است که آقاي يونسي مي گويند. به اين دليل که اگر اندک بودند گم مي شدند، ولي بايد مراقب باشيم که با همين افراد هم برخورد فرهنگي داشته باشيم.
    
     برخي معترض هستند که در منشور حقوق شهروندي خيلي جدي به حقوق اقوام و اقليت هاي مذهبي پرداخته نشده شما هم با اين انتقادات موافق هستيد؟
    اينکه برخي ممکن است مطرح کنند چرا استانداران کرمانشاه، سيستان و بلوچستان، ايلام يا کردستان محلي نيستند، به اعتقاد من يک نگاه انحرافي است. به اين دليل که اگر حتي يک استاندار يا فرماندار بومي انتخاب شود اما فرهنگ پذيرش آن وجود نداشته باشد يا اگر سياست دولت حل مشکل اقوام نباشد، اتفاق مثبتي نمي افتد. ما بايد فرهنگ حقوق شهروندي و صيانت از آن را در ميان مردم ترويج دهيم و گرنه خواسته اقوام اين نيست که حتما استاندار کردستان يک کرد باشد. معتقدم که بعضي وقت ها يک استاندار غيربومي که نگاه مثبتي به مساله اقوام و اقليت هاي مذهبي دارد بهتر مي تواند حقوق مردم را مطالبه کند، به اين دليل که او راحت تر مي تواند با ديگر همکارانش ارتباط برقرار و آنها را توجيه کند. زيرا درمورد استاندار محلي ممکن است موضوع نتيجه عکس دهد و حقوق شهروندي از بين برود. زيرا ممکن است يک مدير محلي حتي متهم شود و نگاهي امنيتي نسبت به او به وجود بيايد. هرچند قاعده اين است که بايد در همه قسمت ها از مديريت عالي کشور و مديران مياني تا اداره امور محلي از خود اقوام استفاده شود. اين موضوع بسيار مهم است و بايد به صورت يک فرهنگ درآيد. در قوانين کشوري هم حضور اقوام و اقليت ها در پست هاي مختلف منع نشده است، به عنوان مثال قانوني نداريم که يک کرد نمي تواند استاندار يا وزير شود يعني به جز رياست جمهوري مي توانند در ديگر پست ها مشارکت داشته باشند.
    
     در نقد منشور حقوق شهروندي برخي از حقوقدان ها عنوان کرده بودند که اين منشور چيزي اضافه بر قانون اساسي نيست.
    اينکه دولت آمده و منشوري براي احياي حقوق شهروندي تهيه مي کند في نفسه کار بسيار خوبي است و اين نشان مي دهد دولت بر اين موضوع تاکيد دارد. اما منشوري که تنظيم شده مانند يک پارچه «چهل تکه» است يعني از نظر شکلي و محتوايي چيزي در آن وجود ندارد و هيچ هماهنگي اي در آن ديده نمي شود.
    
     ايراد اصلي شما به اين منشور چيست؟
    به اعتقاد من اين منشور سه ايراد اصلي دارد؛ نخست اينکه ابعاد مختلف حقوق شهروندي به عنوان مواردي که مستلزم يک زندگي عادي است بيان نشده است.
     دوم حقوق شهروندي به عنوان منشوري که راهکار لازم براي اجراي حقوق شهروندي و صيانت از آن را ارايه کرده باشد پيش بيني و تدوين نشده است. سومين مساله اينکه متن تهيه شده منظم و مرتب نيست که بگوييم حق ناديده گرفته شده اي در گذشته را مي خواهد احيا کند. منشور حقوق شهروندي با تمام نقص ها از کنار حقوق اقوام و اقليت هاي مذهبي و ديني به سادگي گذشته و کورمال کورمال راه رفته که مبادا طرح برخي موضوعات، مشکلي براي دولت ايجاد کند. دقت داشته باشيد که مجموع آنچه در دو بند 116 و 117 ماده3 اين منشور آمده جمعا فکر نمي کنم از 30کلمه تجاوز کند. اگر اين منشور هيچ اشکالي هم نداشته باشد دست کم در مورد اقوام و اقليت هاي مذهبي بحث خاصي نکرده است. فکر مي کنم حتي نويسندگان آن حرف هايي داشته اند اما نگران بوده اند که اگر حرفي بزنند وارد خط قرمز شوند. به نظر مي رسد به قول آقاي يونسي نگراني از بابت نگاه امنيتي وجود داشته است.
    
     چندبار اشاره کرديد به صحبت هاي علي يونسي، ارزيابي شما از عملکرد اين حوزه چيست؟
    ايشان در اظهارنظر ها گفته اند ما کارگروهي را تشکيل داده ايم و نظراتمان را به دولت براي تدوين حقوق شهروندي گفته ايم. آقاي يونسي گفته است که با کارشناسان هماهنگي و همکاري داشته اند. مي خواهم بگويم حداقل اين موضوع در مورد مردم کردستان صدق نمي کند. اگر منظور آقاي يونسي اين است شکافي که بين اقوام و اقليت هاي مذهبي و دولت به وجود آمده ناشي از اين بوده که افرادي که شايسته بودند به کار گرفته نشده اند بايد بگويم آن افرادي هم که به کار گرفته شده اند نه توان اين کار را داشته اند و نه مردم آنها را قبول داشته اند.
    
     به نظر شما آيا مشاورت اقوام و اقليت هاي مذهبي تاکنون براي حل مشکلات آنها کاري انجام داده است؟
    ايشان بارها تاکيد کرده اند که اين حوزه از ديگر حوزه ها بالاتر است و کارهايي که رييس جمهوري نمي رسند انجام دهند را انجام مي دهد، ممکن است از نظر تئوري کاري انجام داده باشند اما از نظر عملي تاکنون کاري صورت نگرفته است و خروجي آن چيزي نبوده که ملموس باشد. به عنوان مثال افرادي را در اقوام و اقليت هاي مذهبي مي شناسم که مي توانند در پست معاونت، وزارت يا استانداري و... به کار گرفته شوند. اما دقت داشته باشيد که تنها در يک مورد در وزارت نفت از اقليت هاي مذهبي استفاده شده است.
    
     البته اين موضوع تنها مختص به دولت نمي شود؟
    بله، زماني که در مجلس اين امکان وجود ندارد که يکي از اعضاي هيات رييسه مجلس، رييس يکي از کميسيون ها يا حتي منشي از اقوام يا اقليت هاي مذهبي باشد، مي توان نتيجه گرفت که آن نگاه مورد نظر آقاي يونسي خيلي بيشتر و عميق تر از اين صحبت هاست.
    
     به نظر شما مهم ترين مسايل در حقوق اقوام و اقليت هاي مذهبي چيست؟
    در وهله اول «زبان مادري» است. وزير آموزش وپرورش اعلام کرد که مايلم زبان مادري در مدارس آموزش داده شود اما الان نزديک به سه ماه گذشته و در اين مورد، کاري صورت نگرفته است. دقت داشته باشيد که اين امر در قانون اساسي در اصل15 به رسميت شناخته شده است. با توجه به اينکه رييس جمهوري در گزارش صدروزه گفتند وزيران بايد گزارش عملکرد دهند بايد ديد در اين راستا چه اقداماتي شده است. هرچند وزير آموزش وپرورش دير، اما با رويکرد خوبي آمدند، زيرا طرح چنين مساله اي جسارت مي خواهد. البته کارکرد عملي در اين باره مستلزم تمهيداتي است و ايشان بايد بگويد چه طرح هايي دارد. مساله بعدي اين است که بايد براساس شايسته سالاري افراد را انتخاب کنيم، به اعتقاد من در اين باره نقص هايي وجود دارد که ناشي از ضعف در نگاه فرهنگي به اقوام و اقليت هاست.
    
     مي توانيد براي اين ضعف در نگاه به اقوام و اقليت ها مثالي بزنيد؟
    به عنوان مثال اگر فرض کنيم وزارت امورخارجه 10هزار پرسنل دارد و اقليت ها يک دهم جمعيت کشور را تشکيل مي دهند، آيا در وزارت خارجه جز کساني که از قبل بوده اند و بازنشسته شدند يا در آستانه بازنشستگي هستند، کسي از اقليت ها به تازگي استخدام شده است؟ اين در حالي است که کشور هند براي اينکه روابط خوبي با ايران برقرار کند سفيرش را مسلمان معرفي مي کند. يا در عربستان که وهابي ها حاکم هستند در دوره اي سفير شيعي مذهب در ايران انتخاب کرده بودند. اينها مواردي است که مي توانيم از اقوام به عنوان فرصت استفاده کنيم. اين مساله موجب تحکيم وحدت ملي مي شود و بيشترين اثر بازدارندگي در تعرض به خاک کشور را دارد. همچنان که در دوره جنگ تحميلي مردم شهرهاي مرزي بودند که شب و روز زير بمباران مقاومت مي کردند. بايد ديد چندنفر از اين 10درصد جمعيت کشور که بيش از اين هم هست از کارکنان وزارت خارجه هستند. به عنوان مثال چندنفر از مردم استان «کرمانشاه» به وزارت خارجه راه پيدا کرده اند. چه اشکالي دارد ما از عرب هايي که حتي اسم فرزندانشان را هم از اسامي ايراني انتخاب مي کنند، روشنفکر هستند و به ايران علاقه دارند براي خنثي کردن کشورهاي عربي که نگاه راديکالي دارند استفاده کنيم. يا اينکه وقتي در کردستان عراق، در اربيل و سليمانيه کنسولگري مي گذاريم از کارکنان آن کردزبان باشد، يا فردي از مناطق ترکمن نشين دبير اول يا دوم و سوم يا کنسول ما در عشق آباد باشد. نکته مهم ديگر اينکه چه اشکالي دارد در اداره امور محلي از افراد بومي استفاده شود. قانون اساسي قانون مادر است و همه قوانين بايد برگرفته از آن باشد. در اصول شوراها دقيقا به اين مساله اشاره مي کند و مي گويد اداره اين مناطق بايد برعهده افراد محلي باشد اما آنقدر از اختيارات اين شوراها گرفته ايم که هيچ چيزي از آن باقي نمانده است. در اصل12 قانون اساسي مربوط به شوراها مي گويد: دين رسمي ايران اسلام و مذهب شيعه اثني عشري است و اين تا ابد غيرقابل تغيير و لازم الاجراست اما هميشه تاکيد مي شود اکثريت بايد حقوق اقليت را رعايت کنند. همچنين آمده تمام مذاهب ديگر در کشور داراي احترام کامل هستند و پيروان اين مذاهب در اجراي مراسم مذهبي خود آزاد هستند و در تعليم و تربيت ديني و احوالات شخصي و دعاوي مربوط به آن در دادگاه ها رسميت دارند و در هر منطقه که پيروان اين مذاهب اکثريت را دارند مقررات محلي در حدود اختيار شوراها برطبق آن مذاهب خواهد بود. ببينيد اين راهکار قانون اساسي است. در اوايل انقلاب يکي از اصلي ترين شعارهاي مردم آزادي بود و اين آزادي و استقلال در کنار اسم جمهوري اسلامي آمده است، اول مي گويد استقلال- آزادي و بعد جمهوري اسلامي.
    اصل 9 قانون اساسي راجع به آزادي در استفاده از زبان مادري و مذاهب و مطبوعات و... تاکيد دارد. در قانون اساسي آزادي، استقلال و وحدت و تماميت ارضي کشور از يکديگر تفکيک ناپذيرند.
    اين اصل آزادي را به تنهايي در مقابل استقلال و وحدت و تماميت ارضي قرار مي دهد، به اين دليل يادآوري مي کنم که در مساله اقوام وقتي نگاه غيرفرهنگي وجود دارد يعني به اين اصل توجهي نمي شود. در قانون اساسي تاکيد مي شود حفظ استقلال، آزادي و جمهوري و تماميت ارضي وظيفه تک تک آحاد ملت است.
    در ادامه مي گويد هيچ فرد، گروه يا مقامي حق ندارد به نام استفاده از آزادي و استقلال سياسي، فرهنگي، نظامي و اقتصادي به تماميت ارضي ايران خدشه اي وارد کند. همچنين مي گويد هيچ مقامي حق ندارد به نام حفظ استقلال و حفظ تماميت ارضي کشور آزادي هاي مشروع را هرچند با وضع قوانين و مقررات سلب کند.
    بنابراين مي توانيم نتيجه بگيريم که منشور حقوق شهروندي در بخش هايي حتي از قانون اساسي عقب تر است.
    
     آيا دولت مي تواند در حوزه اختيارات خود فعاليت هايي در اين راستا انجام دهد و گام هاي مهمي در احياي حقوق اقليت ها و اقوام بردارد؟
    مي خواهم دوباره به اهميت حقوق شهروندي اشاره کنم. مشکلي که وجود دارد، اين است که در گذشته برخي افراد خودمحور وجود داشتند که آنچه در قانون نوشته شده را به صورت جدي اجرا نکرده اند. الان در کشور چند پرونده معروف وجود دارد، يکي پرونده تحقيق وتفحص از تامين اجتماعي، مساله جنايت کهريزک و پرونده اختلاس سه هزارميلياردي و اختلاس چهارهزارميلياردي که در راه است. شما بايد ببينيد چه کساني در راس اينها قرار گرفته و چنين مشکلاتي به وجود آورده اند.
    
     به اعتقاد من همه اين مشکلات ناشي از رعايت نکردن حقوق شهروندي است.
    ضمن احترام به اين گفته که قرار است سازماني به نام صيانت از حقوق شهروندي به وجود آيد و هر شش ماه به رييس جمهوري گزارش دهد -که کار مثبتي است- اما به تنهايي کارساز نيست.
    
    
    
□

 روزنامه شرق ، شماره 1912 به تاريخ 1/10/92، صفحه 6 (سياست)